مهدی افشار اعلم در گفتگو با بیداربورس افزود: با افزایش نرخ بهره در حالی که کشور در وضعیت رکود تورمی بوده، احتمال مهار تورم وجود دارد و البته از طرفی به نظر می‌رسد در بحث تولید، برخی حوزه‌ها به تدریج وارد رکود خواهند شد.
وی با اشاره به نتایج این اقدام عنوان کرد: بنابراین در چنین حالتی تورم در روند نزولی و یا توقف کامل قرار می‌گیرد؛ اما در این صورت به مرور زمان رکود روند افزایشی را تجربه خواهد کرد، البته لازم به ذکر است، نمی‌توان در خصوص تأثیرات مثبت و منفی این عملکرد نظر قطعی داد. به این دلیل که برخی افراد دور هم جمع شده و بر اساس شاخصه‌هایی در خصوص موضوعی تصمیم گیری می کنند و پس از مدتی دولت تمام آن را زیرپا می گذارند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه گفت: در این راستا در برنامه های ۵ ساله، بودجه، قوانین داخلی و... پیشنهاداتی تصویب شده؛ اما کسی که از ابتدای امر، اجرای این مصوبات و قوانین را زیرپا گذاشته، خود دولت بوده و مردم هیچ نقشی در نقض این عملکردها نداشتند.
افشار اعلم تاکید کرد: در واقع چیزی که برای سرمایه گذاران و فعالان بازار اهمیت دارد، تحلیل پذیر بودن شرایط است. زمانی که پیشنهادی تصویب شده و پس از چندی خود دولت اولین نقض را اجرا می‌کند، به طور کل پیش‌بینی را از کارشناسان و سهامداران سلب می‌کند. بنابراین می‌توان گفت این اتفاق نه به واسطه حجم اخبار بانکی بلکه به واسطه شرایط مبهم موجود  صورت گرفته و در این راستا دولت باید به مصوبات خود پایبند شود. در واقع این تناقض‌ها باعث حبس سرمایه افراد در اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه‌گذاری شده و بدون گردش در اقتصاد منجر به رکود خواهد شد.
خبرنگار: راضیه عموزاد